نشست «گفت‌وگوهایی درباره نظام تأمین اجتماعی؛ بیمه مشاغل پلتفرمی» به همت سازمان ملی کارآفرینی ایران و با همکاری دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سه‌شنبه هفتم مهرماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در این نشست، شیوا آقایی، پژوهشگر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی؛ سیدسجاد پادام، مدیرکل اسبق دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ و مهدی جعفریان، مدیرعامل مرکز مطالعات توسعه و رقابت، به بررسی ابعاد حقوقی، بیمه‌ای و اقتصادی مشاغل پلتفرمی پرداختند؛ نشستی که با دبیری امیرمحمد مهراد، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران، برگزار شد.
محور گفت‌وگوها بر چگونگی مواجهه نظام تأمین اجتماعی با شکل‌های جدید اشتغال متمرکز بود؛ از وضعیت حقوقی فعالان پلتفرمی و مرز میان خویش‌فرمایی و رابطه استخدامی تا نحوه تأمین پوشش بیمه‌ای، انعطاف‌پذیری قوانین و پیامدهای اقتصادی سیاست‌های پیشنهادی در این حوزه.
آقایی: مرز میان خویش‌فرمایی و رابطه استخدامی در اقتصاد پلتفرمی روشن نیست
شیوا آقایی با اشاره به توسعه فناوری‌های دیجیتال و ظهور مدل‌های نوین کسب‌وکار اظهار کرد: پلتفرم‌ها از یک سو ارتباط میان عرضه و تقاضا را تسهیل کرده و انعطاف بیشتری در زمان، محل و میزان فعالیت افراد ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر، مسائل تازه‌ای در زمینه امنیت درآمدی و دسترسی به حمایت‌های تأمین اجتماعی به وجود آورده‌اند.
وی با استناد به داده‌های سازمان بین‌المللی کار، به محدود بودن برخورداری فعالان پلتفرمی از برخی حمایت‌های اجتماعی اشاره کرد و تعیین وضعیت حقوقی این افراد را یکی از مسائل اساسی این حوزه دانست؛ چراکه خویش‌فرما یا دارای رابطه استخدامی شناخته شدن فرد، مستقیماً بر نوع حمایت‌هایی که از آن برخوردار می‌شود اثر می‌گذارد.
آقایی با اشاره به فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های تحویل کالا و غذا توضیح داد که این افراد در ظاهر از آزادی نسبی در انتخاب ساعت فعالیت یا پذیرش سفارش برخوردارند، اما در عمل، عناصری از وابستگی و تبعیت نیز در رابطه آنها با پلتفرم مشاهده می‌شود. تعیین قیمت، تخصیص سفارش و نظام امتیازدهی از جمله مواردی است که پلتفرم در آنها نقش دارد و همین مسئله، تشخیص مرز میان خویش‌فرمایی و رابطه مزد و حقوق‌بگیری را دشوار می‌کند.
وی «مدیریت الگوریتمی» را یکی دیگر از عوامل پیچیده‌تر شدن این رابطه عنوان کرد و گفت بخشی از وظایفی که در محیط‌های سنتی توسط مدیران انجام می‌شد، اکنون به سامانه‌ها و الگوریتم‌ها سپرده شده است؛ از تعیین و تعدیل قیمت و تخصیص سفارش گرفته تا نظارت بر فعالیت و ارزیابی عملکرد.
به گفته آقایی، یکی از مسائل مهم در این زمینه، شفاف نبودن سازوکار این سامانه‌ها برای فعالان پلتفرمی است. فرد ممکن است نداند بر اساس چه داده یا معیاری دسترسی او محدود یا حساب کاربری‌اش تعلیق شده و همین مسئله امکان اعتراض به تصمیمات را نیز دشوارتر می‌کند.
وی همچنین بر ناهمگن بودن کار پلتفرمی تأکید کرد و افزود فعالیت‌های آنلاین و مبتنی بر وب، مانند ترجمه، طراحی سایت و برنامه‌نویسی، با فعالیت‌های مکان‌محور مانند حمل‌ونقل، تحویل کالا و خدمات مراقبتی یکسان نیستند. تمام‌وقت یا پاره‌وقت بودن فعالیت و حضور همزمان فرد در یک یا چند پلتفرم نیز از جمله عواملی است که باید در طراحی سازوکارهای حمایتی در نظر گرفته شود.
آقایی در ادامه با اشاره به مفاهیم تبعیت اقتصادی و دستوری در حقوق کار ایران، این پرسش را مطرح کرد که این مفاهیم تا چه اندازه قابلیت انطباق با شیوه‌های جدید سازماندهی و کنترل کار در پلتفرم‌ها، از تعیین قیمت و تخصیص سفارش تا نظام امتیازدهی، را دارند.
وی تشخیص صحیح وضعیت اشتغالی و تأمین حمایت اجتماعی مناسب را دو مسئله اساسی پیش روی سیاست‌گذار دانست و تأکید کرد که حتی در صورت خویش‌فرما شناخته شدن فرد نیز باید حداقلی از حمایت اجتماعی برای فعالان این حوزه فراهم شود.
پادام: برای مسائل قابل حل، «بن‌بست ساختگی» ایجاد نکنیم
سیدسجاد پادام با تمرکز بر تجربه سیاست‌گذاری در حوزه بیمه مشاغل اینترنتی، به پیگیری‌هایی اشاره کرد که در دوره مسئولیت او در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی انجام شده بود.
وی با اشاره به جمعیت شاغلان غیررسمی و تعداد قابل توجه فعالان تاکسی‌های اینترنتی اظهار کرد که در آن مقطع جلسات متعددی با سازمان تأمین اجتماعی و اسنپ برای دستیابی به یک سازوکار بیمه‌ای برگزار شد.
به گفته پادام، یکی از اختلافات اصلی در این مذاکرات، تعریف رابطه میان پلتفرم و راننده بود؛ سازمان تأمین اجتماعی بر وجود رابطه کارفرمایی تأکید داشت، در حالی که اسنپ خود را کارفرما نمی‌دانست و پذیرش چنین رابطه‌ای نیز هزینه قابل توجهی برای پلتفرم به همراه داشت.
وی توضیح داد که در جریان این مذاکرات، الگویی مشارکتی مورد تفاهم قرار گرفت که بر اساس آن دولت سهم خود را در حق بیمه پرداخت کند، پلتفرم نه در جایگاه کارفرما بلکه در قالب مسئولیت اجتماعی در تأمین هزینه بیمه مشارکت داشته باشد و سهم دیگری نیز متناسب با میزان فعالیت راننده تأمین شود. به گفته پادام، این مسیر در دوره حضور او در وزارت کار به نتیجه نهایی نرسید.
پادام با استفاده از تعبیر «بن‌بست ساختگی» گفت گاهی برای مسائلی که امکان دستیابی به راه‌حل درباره آنها وجود دارد، بن‌بست ایجاد می‌شود، در حالی که تجربه مذاکرات با پلتفرم و سازمان تأمین اجتماعی نشان داده بود که با ارائه یک راهکار منطقی می‌توان دیدگاه طرف‌های مختلف را به یکدیگر نزدیک کرد.
وی نقش تنظیم‌گر را در چنین شرایطی تعیین‌کننده دانست و بر ضرورت ایفای نقش فعال‌تر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انعطاف بیشتر سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با تحولات بازار کار تأکید کرد.
بخش دیگری از سخنان پادام به ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی اختصاص داشت. وی افزایش ضریب نفوذ بیمه را یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای بهبود وضعیت صندوق دانست و گفت مشاغل پلتفرمی این امکان را فراهم کرده‌اند که بخشی از افرادی که هم‌اکنون شاغل اما فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، بدون نیاز به ایجاد شغل جدید وارد جریان بیمه‌پردازی شوند.
پادام با اشاره به نتایج پژوهشی که درباره آثار افزایش سن بازنشستگی و تغییر نسبت پشتیبانی انجام داده است، اظهار کرد که افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر قابل توجهی بر حفظ نسبت پشتیبانی صندوق داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت انعطاف بیشتر در شیوه بیمه‌پردازی تأکید کرد و پیشنهاد داد امکان بیمه متناسب با میزان فعالیت به رسمیت شناخته شود؛ به‌گونه‌ای که فردی با تعداد محدود سفر در هفته نیز بتواند متناسب با همان میزان فعالیت، حق بیمه پرداخت کند و از مزایای متناسب با آن برخوردار شود.
پادام تأکید کرد که این مسئله صرفاً به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی محدود نیست و تحولات بازار کار، گروه‌های مختلفی را با شکل‌های جدید فعالیت روبه‌رو کرده است. از نگاه او، نظام تأمین اجتماعی نیز باید بتواند با سرعت و انعطاف بیشتری خود را با این تحولات هماهنگ کند.
جعفریان: سیاست بیمه‌ای بدون سنجش آثار اقتصادی می‌تواند نتایج دیگری به دنبال داشته باشد
مهدی جعفریان با تمرکز بر آثار اقتصادی سیاست‌گذاری در حوزه مشاغل پلتفرمی، اظهار کرد که تصمیم‌گیری در این زمینه با اهداف مختلف و گاه متعارض روبه‌رو است. در یک سو ضرورت گسترش پوشش تأمین اجتماعی قرار دارد و در سوی دیگر، توسعه اقتصاد دیجیتال و جلوگیری از ایجاد مانع در مسیر رشد پلتفرم‌ها مطرح است.
وی با اشاره به هدف‌گذاری افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم تأکید کرد که هر سیاست جدید در حوزه بیمه فعالان پلتفرمی باید علاوه بر هدف حمایتی، از منظر آثار آن بر فعالیت اقتصادی نیز بررسی شود.
جعفریان با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده درباره پرداخت درصدی از درآمد فعالان پلتفرمی به‌عنوان حق بیمه گفت چنین سیاست‌هایی پیش از اجرا نیازمند مدل‌سازی دقیق هستند؛ زیرا افزایش هزینه می‌تواند در نهایت بر قیمت خدمات، میزان تقاضا و درآمد فعالان پلتفرمی اثر بگذارد.
وی سیاست‌گذاری مبتنی بر داده را یکی از پیش‌شرط‌های تصمیم‌گیری در این حوزه دانست و گفت باید روشن شود چه تعداد از افراد به صورت تمام‌وقت در پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند، چه تعداد فعالیت محدودی دارند، چه تعداد این فعالیت را به‌عنوان شغل دوم انجام می‌دهند، چند نفر همزمان در چند پلتفرم حضور دارند و چه تعداد از مسیر دیگری دارای پوشش بیمه‌ای هستند.
جعفریان همچنین بر ضرورت بررسی پیامدهای غیرمستقیم سیاست‌ها تأکید کرد و گفت اگر افزایش هزینه سفرهای پلتفرمی به کاهش تقاضا و بازگشت بخشی از مصرف‌کنندگان به استفاده از خودروی شخصی منجر شود، آثار تصمیم می‌تواند به حوزه‌هایی مانند مصرف سوخت و آلودگی هوا نیز منتقل شود.
وی در ادامه به تنوع الگوهای مورد استفاده در کشورهای مختلف اشاره کرد و توضیح داد که پاسخ واحدی برای مواجهه با کار پلتفرمی وجود ندارد. در برخی کشورها رابطه میان پلتفرم و فعال به سمت رابطه کارفرمایی رفته و در برخی دیگر، وضعیت متفاوت و مستقلی برای این گروه تعریف شده است.
جعفریان همچنین حفظ انعطاف‌پذیری را یکی از ملاحظات مهم در طراحی سیاست‌های حمایتی دانست و با اشاره به برخی تجربه‌های بین‌المللی تأکید کرد که مداخله سیاست‌گذار نباید بدون توجه به اثر آن بر این ویژگی مهم کار پلتفرمی صورت گیرد.
از نگاه وی، طراحی یک مدل قابل اجرا مستلزم آن است که آثار تصمیم بر فعالان پلتفرمی، خود پلتفرم‌ها، مصرف‌کنندگان و اهداف دستگاه‌های مختلف به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
امیرمحمد مهراد نیز در جریان نشست با اشاره به نقش دولت در مواجهه با تحولات اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت تفکیک میان تنظیم‌گری و اجرا تأکید کرد و گفت دولت باید حدود و قواعد فعالیت را مشخص کند و در حوزه اجرا، میدان را برای فعالیت بخش خصوصی باز بگذارد.
وی با اشاره به تعبیر «بن‌بست ساختگی» مطرح‌شده در نشست، تأکید کرد که این مسئله تنها مختص دولت نیست و بخش خصوصی نیز باید در برخی رویکردهای خود بازنگری کند.
امیرمحمد مهراد، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران، با اشاره به هدف‌گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت فاصله گرفتن از نگاه‌های متناسب با الگوهای سنتی کسب‌وکار تأکید کرد و گفت نمی‌توان با همان چارچوب‌ها و الزاماتی که برای فعالیت‌های سنتی طراحی شده‌اند، درباره اقتصاد دیجیتال نیز سیاست‌گذاری کرد.
در بخش پایانی نشست، حاضران نیز دیدگاه‌ها و پرسش‌های خود را درباره تعریف فعالان پلتفرمی، نحوه مداخله دولت، مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی، بیمه اجباری یا اختیاری و چگونگی طراحی مدلی متناسب با شرایط بازار کار ایران مطرح کردند. مجموع مباحث این نشست نشان داد که مواجهه با بیمه مشاغل پلتفرمی، بیش از آنکه صرفاً مسئله‌ای درباره نحوه دریافت حق بیمه باشد، به چگونگی انطباق نظام تأمین اجتماعی و قواعد بازار کار با شکل‌های جدید اشتغال بازمی‌گردد؛ مسئله‌ای که پاسخ به آن، همزمان به شناخت دقیق جامعه هدف، دسترسی به داده‌های معتبر، انعطاف در قواعد بیمه‌ای و سنجش آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات نیاز دارد.