مقدمه
اقتصاد دیجیتال جنوب‌شرق آسیا طی یک دهه گذشته با سرعت قابل توجهی گسترش یافته است. برآوردهای مورد استناد مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ارزش ناخالص کالای اقتصاد دیجیتال منطقه که حدود یک دهه پیش نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۵ از ۳۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است. هم‌زمان، صادرات تجارت دیجیتال کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب‌شرق آسیا (آسه‌آن) در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۸۷ میلیارد دلار برآورد شده؛ رقمی معادل نزدیک به یک‌پنجم کل صادرات این منطقه.
این ارقام در نگاه نخست تصویری از یک منطقه به‌سرعت در حال دیجیتالی‌شدن ارائه می‌کنند؛ اینترنت گسترش یافته، تجارت الکترونیکی بزرگ‌تر شده، پرداخت‌های دیجیتال به زندگی روزمره وارد شده‌اند و بنگاه‌ها بخش بیشتری از فعالیت‌های خود را به محیط دیجیتال منتقل کرده‌اند. با این حال، گزارش ASEAN Digital Economy Outlook ۲۰۲۶ مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد مرحله دشوارتر تحول دیجیتال تازه آغاز شده است.
مسئله امروز آسه‌آن دیگر صرفاً «دیجیتالی‌شدن» نیست؛ مسئله این است که آیا اقتصادهای دیجیتالی‌شده کشورهای مختلف منطقه می‌توانند واقعاً به یکدیگر متصل شوند؟
این تفاوت، محور اصلی گزارش ۲۰۲۶ است. آسه‌آن در سال‌های گذشته بخش مهمی از زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد دیجیتال را ایجاد کرده است. اتصال دیجیتال توسعه یافته، تسهیل تجارت الکترونیکی پیشرفت کرده، ظرفیت امنیت سایبری افزایش یافته و استفاده بنگاه‌ها از فناوری‌های دیجیتال گسترده‌تر شده است. با این حال، مجمع جهانی اقتصاد تأکید می‌کند که وجود این زیرساخت‌ها به‌خودی‌خود به معنای شکل‌گیری یک بازار دیجیتال منطقه‌ای نیست.
یک شرکت ممکن است در داخل کشور خود تقریباً کاملاً دیجیتال باشد؛ مشتریان آنلاین سفارش دهند، پرداخت الکترونیکی انجام شود، قراردادها دیجیتال باشند و احراز هویت نیز به‌صورت آنلاین صورت گیرد. اما همین شرکت هنگام ورود به بازار کشور دیگری ممکن است با مجموعه‌ای از موانع تازه مواجه شود: هزینه و تأخیر پرداخت بین‌المللی، تفاوت قواعد حفاظت از داده، نامشخص بودن اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی، ناسازگاری سیستم‌های احراز هویت یا حتی الزام به ارائه نسخه کاغذی سندی که قبلاً به‌صورت الکترونیکی صادر شده است.
بنابراین مرز اصلی تحول دیجیتال در آسه‌آن در حال جابه‌جایی است: از دسترسی به فناوری، به قابلیت استفاده از فناوری در آن سوی مرز.
از زیرساخت دیجیتال تا بازار دیجیتال
این تغییر دقیقاً همان مسئله‌ای است که توافق‌نامه چارچوب اقتصاد دیجیتال آسه‌آن یا DEFA قرار است به آن پاسخ دهد. آسه‌آن از دهه‌های گذشته مجموعه‌ای از برنامه‌ها و توافق‌های منطقه‌ای را برای توسعه اقتصاد دیجیتال دنبال کرده و پایان مذاکرات DEFA در مه ۲۰۲۶، این روند را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. اکنون مسئله اصلی نه مذاکره درباره چارچوب، بلکه اجرای آن است.
معیار موفقیت نیز قرار نیست صرفاً تعداد قوانین، سامانه‌ها یا توافق‌های جدید باشد. هدف این است که یک بنگاه بتواند در کشورهای مختلف آسه‌آن با اصطکاک کمتری معامله کند، پول بپردازد یا دریافت کند، هویت طرف معامله را تأیید کند، قرارداد را امضا کند، داده منتقل کند و الزامات قانونی را رعایت کند.
به همین دلیل گزارش وضعیت آمادگی دیجیتال منطقه را در چهار لایه بررسی می‌کند: زیرساخت و اتصال، تراکنش، اعتماد و قابلیت. در این چارچوب، اتصال اینترنت و تسهیل تجارت در لایه نخست قرار می‌گیرند؛ پرداخت و محیط مقرراتی لایه تراکنش را تشکیل می‌دهند؛ امنیت سایبری و حفاظت از داده زیرساخت اعتماد هستند و مهارت، نوآوری و توان نهادی نیز تعیین می‌کنند اقتصاد تا چه اندازه قادر است از این امکانات استفاده کند.
نتایج نشان می‌دهد آسه‌آن در زیرساخت‌های پایه وضعیت نسبتاً مناسبی دارد. متوسط شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه ۸۴.۴ از ۱۰۰ است، درحالی‌که متوسط جهانی ۷۷.۶ است. در شاخص اجرای تسهیل تجارت دیجیتال و پایدار نیز آسه‌آن امتیاز ۸۳.۴ را در برابر متوسط جهانی ۷۰ ثبت کرده است.
اما فاصله با اقتصادهای پیشرفته همچنان محسوس است. گروه مرجع در شاخص توسعه ICT امتیاز ۹۴.۶ و در تسهیل تجارت دیجیتال امتیاز ۹۴ دارد. در برخی حوزه‌های دیگر، از جمله پرداخت دیجیتال، لجستیک تجارت دیجیتال، بازبودن مقرراتی، نوآوری و قابلیت‌های دیجیتال، این فاصله بیشتر نیز می‌شود.
در نتیجه، آسه‌آن در وضعیتی میان دو مرحله قرار گرفته است: دیگر یک منطقه در ابتدای تحول دیجیتال نیست، اما هنوز به یک بازار دیجیتال کاملاً یکپارچه تبدیل نشده است.
یک منطقه با سرعت‌های متفاوت
مسئله فقط فاصله آسه‌آن با اقتصادهای پیشرفته نیست؛ تفاوت میان خود کشورهای عضو نیز قابل توجه است. برای نمونه، شاخص توسعه ICT در کشورهای منطقه از ۶۹.۷ تا ۹۷.۷ متغیر است و در تسهیل تجارت دیجیتال نیز امتیاز کشورها بین ۶۷ تا ۹۷ قرار دارد.
این ناهمگونی در یک اقتصاد منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد. در تجارت دیجیتال، عملکرد هر کشور فقط بر بنگاه‌های همان کشور اثر نمی‌گذارد. اگر صادرکننده در کشور مبدأ بتواند تمام فرایند را دیجیتال انجام دهد، اما کشور مقصد سند الکترونیکی او را نپذیرد، مزیت ایجادشده در سمت اول از بین می‌رود. همین مسئله درباره پرداخت، احراز هویت، انتقال داده و امضای الکترونیکی نیز وجود دارد.
به همین دلیل، یکی از واژه‌های کلیدی گزارش interoperability یا قابلیت تعامل است. در مرحله جدید تحول دیجیتال، داشتن سامانه‌های پیشرفته به‌تنهایی کافی نیست؛ این سامانه‌ها باید بتوانند با یکدیگر کار کنند.
این مسئله در پرداخت‌های دیجیتال به‌خوبی دیده می‌شود. سهم افرادی که پرداخت دیجیتال انجام داده یا دریافت کرده‌اند در آسه‌آن به‌طور متوسط ۵۳.۶ درصد است؛ پایین‌تر از متوسط جهانی ۶۳.۳ درصد و بسیار پایین‌تر از رقم ۹۲.۸ درصدی اقتصادهای پیشرفته مورد مقایسه. مهم‌تر اینکه این نسبت میان کشورهای آسه‌آن از ۹.۱ تا ۹۸.۹ درصد متغیر است.
بنابراین وقتی از «اقتصاد دیجیتال آسه‌آن» صحبت می‌کنیم، نباید تصور کنیم با یک فضای دیجیتال همگن مواجهیم. برخی اقتصادهای منطقه تقریباً به سطح کشورهای پیشرو نزدیک شده‌اند و برخی دیگر هنوز با موانع بنیادی‌تری مواجه‌اند. ایجاد یک بازار مشترک دیجیتال مستلزم کاهش همین فاصله‌هاست.
بنگاه‌ها دیجیتال شده‌اند؛ اما نه به همان اندازه فرامرزی
تصویر در سطح بنگاه‌ها جالب‌تر می‌شود. پیمایش مورد استفاده گزارش نشان می‌دهد آشنایی و استفاده از فناوری‌های دیجیتال در میان شرکت‌های مورد بررسی بالاست. ۹۱.۹ درصد آنها از پرداخت دیجیتال، ۷۷.۴ درصد از احراز هویت الکترونیکی و ۶۸.۵ درصد از امضای الکترونیکی استفاده می‌کنند.
اما تنها حدود ۵۳ درصد بنگاه‌های مورد بررسی در تجارت دیجیتال فرامرزی مشارکت دارند.
همین دو عدد بخش بزرگی از داستان گزارش را توضیح می‌دهند: استفاده از ابزار دیجیتال بسیار سریع‌تر از مشارکت در بازار دیجیتال منطقه‌ای رشد کرده است.
یعنی یک شرکت ممکن است برای فروش داخلی از پرداخت دیجیتال، امضای الکترونیکی و ابزارهای احراز هویت استفاده کند، اما وقتی می‌خواهد همان فعالیت را در کشور دیگری انجام دهد، با لایه تازه‌ای از هزینه و عدم قطعیت روبه‌رو شود.
حتی نوع ابزارهای مورد استفاده نیز این مسئله را نشان می‌دهد. در احراز هویت، ۸۱.۴ درصد کاربران از روش‌هایی مانند رمز عبور و ۷۶.۴ درصد از رمز یک‌بارمصرف تک‌عاملی استفاده می‌کنند، درحالی‌که استفاده از روش‌های چندعاملی پیشرفته بسیار کمتر است. در امضای الکترونیکی نیز ۷۸.۷ درصد از امضاهای ساده استفاده می‌کنند، اما سهم شکل‌های دارای سطح بالاتر اعتبار تنها ۱۶ درصد است.
بنابراین مسئله فقط «پذیرش فناوری» نیست؛ کیفیت و سطح اعتماد به فناوری نیز اهمیت دارد. ابزارهایی که برای یک معامله داخلی کوچک کافی‌اند، الزاماً برای قراردادی میان دو شرکت در دو نظام حقوقی متفاوت مناسب نیستند.
شکاف بزرگ‌تر برای بنگاه‌های کوچک
این مسئله برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط شدیدتر است. در استفاده داخلی از پرداخت دیجیتال تقریباً تفاوتی میان آنها و شرکت‌های بزرگ دیده نمی‌شود: ۹۱.۶ درصد در برابر ۹۳.۷ درصد.
اما با پیچیده‌تر شدن ابزارها فاصله افزایش پیدا می‌کند. استفاده از احراز هویت الکترونیکی در MSMEها ۷۵.۴ درصد است، در برابر ۹۰.۱ درصد در شرکت‌های بزرگ. در امضای الکترونیکی نیز نسبت‌ها به‌ترتیب ۶۶.۴ و ۸۲ درصد است.
در فعالیت فرامرزی، شکاف بسیار بزرگ‌تر می‌شود. تنها ۵۱.۶ درصد MSMEها از پرداخت دیجیتال فرامرزی استفاده می‌کنند، درحالی‌که این رقم برای شرکت‌های بزرگ ۸۳.۲ درصد است. در تجارت دیجیتال فرامرزی نیز ۴۹.۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر ۷۳.۴ درصد شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرند.
این اعداد نشان می‌دهند مشکل شرکت کوچک لزوماً «دیجیتالی نبودن» نیست؛ مشکل زمانی ظاهر می‌شود که بخواهد دیجیتالی‌شدن را به حضور در بازار منطقه‌ای تبدیل کند.
چرا زیرساخت دیجیتال هنوز به تجارت بدون اصطکاک تبدیل نشده است؟
پیشرفت آسه‌آن در اقتصاد دیجیتال یک واقعیت است، اما داده‌های بنگاه‌ها نشان می‌دهد هرچه از «داشتن ابزار دیجیتال» به سمت «استفاده فرامرزی از آن» حرکت می‌کنیم، موانع بیشتر خود را نشان می‌دهند. در مراحل اولیه تحول دیجیتال، دسترسی به اینترنت و فناوری مسئله اصلی بود؛ اکنون در کنار این مشکلات، موضوعاتی مانند هزینه، اعتماد، اعتبار حقوقی و سازگاری میان سیستم‌های کشورهای مختلف اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.
در تجارت دیجیتال، ۶۷ درصد بنگاه‌هایی که از این ابزارها استفاده نمی‌کنند، پایین بودن حجم فعالیت را مانع اصلی می‌دانند. ۵۳ درصد به مشکل دسترسی به اینترنت و ۵۰ درصد به کمبود اطلاعات درباره پلتفرم‌های تجارت بدون کاغذ اشاره کرده‌اند. در پرداخت دیجیتال نیز پایین بودن حجم تراکنش با ۵۹ درصد و نبود تقاضای کافی از سوی مشتریان با .درصد56 ، مهم‌ترین موانع هستند
این اعداد یک نکته مهم را نشان می‌دهند: دیجیتالی‌شدن برای بنگاه باید توجیه اقتصادی داشته باشد. صرف اینکه یک فناوری وجود دارد، به این معنا نیست که استفاده از آن برای همه شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه است.
در احراز هویت دیجیتال، مشکل شکل متفاوتی پیدا می‌کند. ۵۴ درصد بنگاه‌هایی که از این ابزار استفاده نمی‌کنند، گفته‌اند درک کافی از احراز هویت دیجیتال ندارند و تقریباً همین میزان، نبود راهکار مناسب را مطرح کرده‌اند. ۵۰ درصد پیچیدگی ناشی از رمزهای متعدد و ۴۲ درصد دشواری استفاده از ابزارهای فیزیکی احراز هویت را مانع دانسته‌اند.
در پرداخت دیجیتال نیز هزینه همچنان مانع قابل توجهی است. ۴۱ درصد شرکت‌های غیرکاربر به کارمزد و هزینه‌های اضافی و ۳۷ درصد به هزینه اولیه یا عملیاتی بالا اشاره کرده‌اند. هم‌زمان، ۴۵ درصد ریسک امنیت سایبری را یکی از موانع می‌دانند.
وقتی فناوری وجود دارد اما استفاده از آن دشوار است
در میان شرکت‌هایی که اسناد تجاری خود را الکترونیکی ارسال می‌کنند، ۶۵.۹ درصد نبود شفافیت مقرراتی درباره جریان فرامرزی داده را مشکل می‌دانند. ۵۸.۴ درصد می‌گویند اسناد تجاری در برخی موارد همچنان فقط به شکل کاغذی پذیرفته می‌شوند و ۴۷.۸ درصد از دشواری دسترسی به الزامات و اطلاعات رسمی شکایت دارند.
این وضعیت یکی از تناقض‌های رایج تحول دیجیتال را نشان می‌دهد: ممکن است سامانه الکترونیکی ایجاد شده باشد، اما فرایند اقتصادی واقعاً دیجیتال نشده باشد.
اگر صادرکننده اظهارنامه را آنلاین ارسال کند ولی برای مرحله بعد مجبور شود نسخه چاپی یک مدرک را تحویل دهد، تنها بخشی از فرایند دیجیتالی شده است. اگر داده یک بار در یک سامانه وارد شود اما نهاد دیگری همان اطلاعات را دوباره درخواست کند، فناوری الزاماً بوروکراسی را کاهش نداده؛ فقط شکل آن را تغییر داده است.
به همین دلیل گزارش بر حرکت از دیجیتالی‌شدن جزئی به سمت تجارت دیجیتال سرتاسری تأکید دارد؛ یعنی زنجیره تجارت از ابتدا تا انتها بدون بازگشت غیرضروری به کاغذ یا فرایند دستی قابل انجام باشد
پرداخت دیجیتال هست؛ پرداخت فرامرزی هنوز پرهزینه است
در میان شرکت‌هایی که از پرداخت دیجیتال در فعالیت‌های فرامرزی استفاده می‌کنند، ۶۶.۸ درصد تأخیر یا سرعت تراکنش را مشکل می‌دانند و ۶۲.۵ درصد از هزینه بالای تراکنش شکایت دارند. نگرانی امنیتی برای ۵۷.۷ درصد مطرح است و ۵۲.۵ درصد نیز الزامات سخت‌گیرانه مبارزه با پول‌شویی و احراز مشتری را از چالش‌های خود می‌دانند. علاوه بر این، ۵۱.۳ درصد با مسئله قابلیت تعامل سیستم‌های پرداخت در آن سوی مرز روبه‌رو هستند.
بنابراین بالا بودن استفاده داخلی از پرداخت دیجیتال ممکن است تصویری بیش از حد خوش‌بینانه ایجاد کند. برای یک بازار منطقه‌ای، معیار مهم‌تر این است که پول با چه هزینه، سرعت و اطمینانی می‌تواند میان دو کشور جابه‌جا شود.
این مسئله برای شرکت‌های کوچک شدیدتر است. استفاده از پرداخت دیجیتال فرامرزی در میان شرکت‌های بزرگ ۸۳.۲ درصد گزارش شده، درحالی‌که برای MSMEها تنها ۵۱.۶ درصد است؛ شکافی بیش از ۳۱ واحد درصد.
برای بنگاهی که تعداد زیادی معامله دارد، هزینه ثابت تطبیق مقررات یا راه‌اندازی یک سیستم پرداخت جدید میان حجم بزرگی از فروش تقسیم می‌شود. اما برای یک کسب‌وکار کوچک، چند درصد کارمزد بیشتر یا چند روز تأخیر در دریافت وجه می‌تواند جذابیت فروش خارجی را کاهش دهد.
در اقتصاد دیجیتال، اعتماد یک زیرساخت اقتصادی است
هرچه معامله از محیط داخلی به فضای فرامرزی منتقل می‌شود، اعتماد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. دو شرکت ممکن است یکدیگر را هرگز ندیده باشند، در دو کشور با قوانین متفاوت فعالیت کنند و تمام معامله آنها نیز به‌صورت دیجیتال انجام شود. در چنین شرایطی باید بتوان هویت طرف مقابل، اصالت سند و اعتبار قرارداد را با اطمینان تأیید کرد.
در میان شرکت‌هایی که از احراز هویت دیجیتال استفاده می‌کنند، ۷۱.۷ درصد نگرانی امنیتی و ۶۴.۴ درصد نگرانی مربوط به حریم خصوصی را مطرح کرده‌اند. در امضای الکترونیکی نیز ۷۰.۱ درصد کاربران نگرانی امنیتی دارند، ۶۲.۲ درصد تأیید هویت امضاکننده را چالش می‌دانند و ۵۹.۹ درصد مسئله اعتبار حقوقی را مطرح کرده‌اند.
مسئله فقط این نیست که شرکت بتواند یک سند را به‌صورت الکترونیکی امضا کند. سؤال اصلی این است که آیا این امضا در کشور دیگر نیز معتبر شناخته می‌شود؟
این نقطه‌ای است که فناوری به حقوق و مقررات می‌رسد. امضای الکترونیکی از نظر فنی ممکن است معتبر باشد، اما اگر شرکت درباره پذیرش آن در کشور مقصد اطمینان نداشته باشد، احتمالاً همچنان نسخه کاغذی را نگه می‌دارد یا از فرایند سنتی استفاده می‌کند.
داده؛ مرز جدید تجارت
تقریباً تمام اجزای تجارت دیجیتال به انتقال اطلاعات وابسته‌اند؛ از اطلاعات مشتری و پرداخت گرفته تا اسناد گمرکی، اطلاعات حمل‌ونقل و داده‌های مورد استفاده در خدمات ابری.
در میان شرکت‌هایی که DEFA را می‌شناسند، ۳۸.۹ درصد جریان و حفاظت فرامرزی داده را در میان سه اولویت اصلی توافق قرار داده‌اند و ۲۰.۳ درصد آن را مهم‌ترین اولویت دانسته‌اند؛ دومین سهم بالای «اولویت نخست» در میان موضوعات مورد بررسی.
مشکل شرکت‌ها الزاماً مخالفت با مقررات حفاظت از داده نیست. مسئله این است که بنگاه باید بداند چگونه می‌تواند به‌طور قانونی داده را منتقل کند. تفاوت مقررات کشورها، پیچیدگی قراردادها، الزامات ذخیره محلی و هزینه تطبیق می‌تواند ورود به بازار جدید را دشوار کند.
برای یک شرکت بزرگ با واحد حقوقی و تطبیق مقررات، چنین هزینه‌ای ممکن است قابل مدیریت باشد. برای یک شرکت کوچک، همین پیچیدگی می‌تواند به مانع ورود تبدیل شود.
چرا بنگاه‌های کوچک بیشتر عقب می‌مانند؟
MSMEها را نمی‌توان صرفاً نسخه کوچک‌تر شرکت‌های بزرگ دانست؛ نوع موانعی که با آن مواجه‌اند نیز متفاوت است.
برای نمونه، ۵۶.۸ درصد MSMEهایی که از احراز هویت دیجیتال استفاده نمی‌کنند، نبود شناخت کافی را مانع می‌دانند؛ این رقم در شرکت‌های بزرگ تنها ۲۰.۵ درصد است. در دسترسی به اینترنت برای تجارت دیجیتال نیز نسبت‌ها ۵۴.۲ در برابر ۳۳.۹ درصد است. درباره نبود اطلاعات کافی پیرامون پلتفرم‌های تجارت بدون کاغذ، ۵۱.۴ درصد MSMEها در برابر ۳۷.۳ درصد شرکت‌های بزرگ این مسئله را مطرح کرده‌اند.
در مسائل حقوقی نیز فاصله قابل توجه است. اعتبار حقوقی امضای الکترونیکی برای ۲۶.۴ درصد MSMEها مانع است، در برابر ۱۱.۱ درصد شرکت‌های بزرگ. درباره سازگاری میان حوزه‌های قضایی نیز این نسبت ۲۸.۵ در برابر ۱۴.۸ درصد است.
بنابراین شکاف بنگاه‌های کوچک فقط یک شکاف فناوری نیست؛ ترکیبی از شکاف اطلاعات، مهارت، اعتماد، توان حقوقی و قدرت تحمل هزینه است.
از «دیجیتالی کردن» به «متصل کردن»
بر مبنای این مشکلات، مجمع جهانی اقتصاد پنج اولویت را برای اجرای DEFA مطرح می‌کند: توسعه تجارت دیجیتال سرتاسری، ایجاد پرداخت و صورتحساب الکترونیکی قابل تعامل، تقویت هویت و امضای دیجیتال مورد اعتماد، قابل پیش‌بینی کردن حکمرانی داده و حمایت ویژه از MSMEها برای ورود به تجارت فرامرزی.
اما می‌توان همه این پیشنهادها را در یک تغییر رویکرد خلاصه کرد:
آسه‌آن در مرحله اول اقتصادهای خود را دیجیتالی کرد؛ در مرحله دوم باید آنها را به یکدیگر متصل کند.
برای تجارت، این یعنی اسناد الکترونیکی یک کشور در کشور دیگر نیز پذیرفته شوند و پنجره‌های واحد ملی بتوانند مستقیماً داده مبادله کنند. برای پرداخت، یعنی سامانه‌های پرداخت سریع و QR کشورهای مختلف قابلیت تعامل پیدا کنند و هزینه و زمان تسویه برای بنگاه قابل پیش‌بینی باشد. برای هویت و امضا، یعنی استانداردهای مشترک و شناسایی متقابل شکل بگیرد. در حوزه داده نیز شرکت باید به‌روشنی بداند تحت چه شرایطی می‌تواند اطلاعات را میان کشورهای منطقه منتقل کند.
و برای MSMEها، همه این امکانات باید ساده، ارزان و قابل فهم باشند.
در غیر این صورت ممکن است یکپارچگی دیجیتال ناخواسته به مزیتی عمدتاً برای شرکت‌های بزرگ تبدیل شود؛ شرکت‌هایی که توان استخدام متخصص حقوقی، امنیت سایبری و تطبیق مقررات را دارند و هزینه ورود به بازارهای مختلف را راحت‌تر تحمل می‌کنند.
ارزیابی گزارش؛ تصویر ارائه‌شده از اقتصاد دیجیتال آسه‌آن چقدر قابل اتکاست؟
گزارش ASEAN Digital Economy Outlook ۲۰۲۶ در مجموع تصویری منسجم از مرحله‌ای ارائه می‌کند که اقتصاد دیجیتال آسه‌آن به آن رسیده است: زیرساخت‌ها توسعه یافته‌اند، بنگاه‌ها استفاده از ابزارهای دیجیتال را افزایش داده‌اند، اما تبدیل این ظرفیت به تجارت فرامرزی هنوز با موانع جدی روبه‌روست. با این حال، برای تفسیر درست نتایج باید میان دو بخش گزارش تفاوت گذاشت؛ شاخص‌های کلان که وضعیت کشورها را با معیارهای بین‌المللی مقایسه می‌کنند و پیمایش بنگاه‌ها که تجربه کسب‌وکارهای مورد بررسی را نشان می‌دهد.
بخش قابل توجهی از اعداد جذاب گزارش، از نرخ استفاده از پرداخت دیجیتال تا موانع احراز هویت و تفاوت MSMEها با شرکت‌های بزرگ، از پیمایش کسب‌وکارها به دست آمده است. این اعداد اطلاعات ارزشمندی درباره نوع مشکلات موجود ارائه می‌کنند، اما لزوماً نباید به‌عنوان برآورد دقیق وضعیت تمام بنگاه‌های آسه‌آن خوانده شوند.
در پیوست روش‌شناسی، گزارش توضیح می‌دهد که برای پیمایش کسب‌وکارها از نمونه‌گیری هدفمند یا purposive sampling استفاده شده است. هدف، گردآوری دیدگاه بنگاه‌هایی بوده که بتوانند درباره مؤلفه‌های برنامه تجارت الکترونیکی آسه‌آن و DEFA اطلاعات معناداری ارائه کنند. بنابراین این پیمایش برای شناخت موانع و تجربه شرکت‌های درگیر با اقتصاد دیجیتال مفید است، اما نتایج آن نباید بدون احتیاط به کل جامعه بنگاه‌های آسه‌آن تعمیم داده شود.
نکته دیگر به مفهوم «متوسط آسه‌آن» مربوط می‌شود. در بسیاری از شاخص‌ها دامنه تغییرات میان کشورهای عضو بسیار گسترده است؛ برای نمونه شاخص توسعه ICT از ۶۹.۷ تا ۹۷.۷ و استفاده از پرداخت دیجیتال از ۹.۱ تا ۹۸.۹ درصد متغیر است. بنابراین میانگین منطقه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند تفاوت‌های ساختاری میان کشورها را نشان دهد.
با وجود این محدودیت‌ها، یکی از نقاط قوت اصلی گزارش تمایز میان Digital Adoption و Digital Participation است. نرخ استفاده از پرداخت دیجیتال در میان بنگاه‌های بررسی‌شده ۹۱.۹ درصد است، اما مشارکت در تجارت دیجیتال فرامرزی حدود ۵۳ درصد گزارش شده است. این تفاوت نشان می‌دهد مسئله بسیاری از اقتصادها دیگر فقط دسترسی به فناوری نیست؛ تبدیل فناوری به امکان واقعی معامله است.
پنج اولویت، یک مسئله مشترک
پنج پیشنهاد اصلی گزارش نیز دقیقاً از همین نیازها استخراج شده‌اند: تجارت دیجیتال سرتاسری، اکوسیستم پرداخت و صورتحساب قابل تعامل، زیرساخت اعتماد شامل هویت و امضای دیجیتال، حکمرانی قابل پیش‌بینی داده و حمایت از MSMEها برای ورود به تجارت فرامرزی.
اما این پنج حوزه در اصل به یک مسئله مشترک برمی‌گردند: کاهش هزینه عبور از مرز.
این هزینه الزاماً تعرفه یا مالیات نیست. در اقتصاد دیجیتال، هزینه عبور از مرز می‌تواند چند ساعت تأخیر پرداخت، نیاز به ارائه دوباره یک سند، استخدام مشاور برای فهم مقررات داده، تردید درباره اعتبار امضا یا انجام مجدد احراز هویت باشد.
هرکدام از این موارد شاید به‌تنهایی کوچک به نظر برسند، اما وقتی روی هزاران معامله تکرار شوند، به یک هزینه اقتصادی واقعی تبدیل می‌شوند.
از این منظر، هدف اصلی یکپارچگی دیجیتال را می‌توان کاهش هزینه مبادله فرامرزی دانست.
معیار موفقیت باید تجربه بنگاه باشد
اجرای DEFA نباید فقط با شاخص‌های نهادی سنجیده شود؛ مثلاً چند قانون اصلاح شد، چند توافق امضا شد یا چند سامانه به یکدیگر متصل شدند.
گزارش پیشنهاد می‌کند شاخص‌هایی نزدیک‌تر به تجربه واقعی بنگاه دنبال شوند: میزان استفاده از اسناد الکترونیکی، هزینه و سرعت پرداخت‌های فرامرزی، اعتماد به امضای الکترونیکی، شناخت سازوکارهای انتقال داده، میزان مشارکت MSMEها و در نهایت کاهش موانعی که خود کسب‌وکارها گزارش می‌کنند.
این شاید مناسب‌ترین معیار برای قضاوت درباره آینده DEFA باشد.
اگر چند سال دیگر تعداد سامانه‌های دیجیتال افزایش یافته باشد اما شرکت کوچک هنوز برای فروش به کشور همسایه مجبور باشد چند نسخه از یک مدرک ارائه کند، درباره اعتبار امضای خود مطمئن نباشد و برای دریافت پول هزینه زیادی بپردازد، یکپارچگی دیجیتال روی کاغذ پیشرفت کرده اما در سطح بنگاه نه.
برعکس، اگر همان شرکت بتواند با فرایندی روشن و کم‌هزینه وارد بازار کشور دیگر شود، سندش پذیرفته شود، هویت و امضایش معتبر باشد، پولش سریع تسویه شود و بداند داده مشتری را تحت چه قواعدی می‌تواند منتقل کند، آن زمان می‌توان از شکل‌گیری یک بازار دیجیتال منطقه‌ای واقعی صحبت کرد.
جمع‌بندی
ASEAN Digital Economy Outlook ۲۰۲۶ در نهایت داستان منطقه‌ای نیست که تازه می‌خواهد دیجیتالی شود. داستان منطقه‌ای است که بخش مهمی از مسیر دیجیتالی‌شدن را طی کرده و اکنون با دشوارترین مرحله آن مواجه شده است: متصل کردن اقتصادهای دیجیتال ملی به یکدیگر.
زیرساخت ارتباطی، پرداخت دیجیتال، تجارت الکترونیکی و خدمات آنلاین شرط لازم این تحول بوده‌اند، اما مرحله بعد بیش از گذشته به هماهنگی نهادی وابسته است. اسناد باید در آن سوی مرز پذیرفته شوند، سیستم‌های پرداخت باید با یکدیگر کار کنند، هویت و امضای دیجیتال باید قابل اعتماد و از نظر حقوقی معتبر باشند و قواعد انتقال داده باید برای بنگاه قابل فهم و پیش‌بینی باشند.
در این میان، وضعیت MSMEها اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌های گزارش نشان می‌دهد فاصله آنها با شرکت‌های بزرگ در استفاده داخلی از برخی فناوری‌ها نسبتاً محدود است، اما همین فاصله در فعالیت فرامرزی به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین آزمون واقعی یکپارچگی دیجیتال آسه‌آن این نیست که شرکت‌های بزرگ منطقه تا چه اندازه دیجیتالی شده‌اند؛ بلکه این است که آیا یک بنگاه کوچک نیز می‌تواند از بازار منطقه‌ای استفاده کند، بدون آنکه پیچیدگی مقررات، هزینه پرداخت، عدم قطعیت حقوقی یا ضعف اطلاعات مزیت تجارت دیجیتال را از بین ببرد.
از این منظر، DEFA را می‌توان تلاشی برای عبور آسه‌آن از «اقتصادهای دیجیتال کنار یکدیگر» به «اقتصاد دیجیتال منطقه‌ای» دانست.
و شاید مهم‌ترین درس گزارش نیز همین باشد: در مراحل اولیه تحول دیجیتال، مزیت از ساخت فناوری حاصل می‌شود؛ اما در مراحل بعدی، بخش بزرگ‌تری از مزیت از هماهنگ کردن فناوری، قانون و نهادها به دست می‌آید.
در نهایت، موفقیت این مسیر را نه تعداد اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها، بلکه یک سؤال ساده مشخص خواهد کرد: آیا انجام یک معامله با شرکتی در کشور دیگر آسه‌آن، واقعاً به اندازه یک معامله دیجیتال داخلی ساده‌تر شده است؟ اگر پاسخ به این سؤال در سال‌های آینده به‌تدریج مثبت شود، آن‌گاه DEFA از یک توافق سیاستی به زیرساخت واقعی یک بازار دیجیتال منطقه‌ای تبدیل شده است.