به گزارش واحد روابط عمومی سازمان ملی کارآفرینی ایران – سپیده محبی:

بر اساس گزارش «روندهای اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۶» که از سوی سازمان همکاری دیجیتال (DCO) منتشر شده است، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد دیجیتال جهان در سال ۲۰۲۶ رشد ۹.۵ درصدی را تجربه کند؛ نرخی که حدود سه برابر رشد اقتصاد جهانی برآورد شده است. همچنین انتظار می‌رود ارزش اقتصاد دیجیتال به حدود ۲۸ تریلیون دلار برسد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهان به ۲۲ درصد افزایش یابد.

این گزارش که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، بر پایه داده‌های پیمایشی حاصل از مشارکت بیش از ۴۰۰ سیاست‌گذار، اقتصاددان و متخصص فناوری از ۲۶ کشور تهیه شده است. پژوهشگران در این مطالعه، ۱۸ روند اثرگذار بر آینده اقتصاد دیجیتال را شناسایی کرده و پیامدهای احتمالی آن‌ها را بر صنایع، جوامع و دولت‌ها مورد بررسی قرار داده‌اند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد اقتصاد دیجیتال دیگر صرفاً بخشی مستقل از فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه به یکی از عوامل تعیین‌کننده در تحول شیوه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات تبدیل شده است. گسترش هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش وابستگی بنگاه‌ها به فناوری‌های داده‌محور، از مهم‌ترین عواملی هستند که مسیر این تحول را شکل می‌دهند.

اقتصاد دیجیتال؛ فراتر از صنایع فناوری اطلاعات

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش سازمان همکاری دیجیتال، گسترش دامنه اثرگذاری فناوری‌های دیجیتال بر بخش‌های مختلف اقتصاد است. در گذشته، توسعه اقتصاد دیجیتال عمدتاً با رشد شرکت‌های فناوری اطلاعات، پلتفرم‌های اینترنتی و خدمات ارتباطی شناخته می‌شد؛ اما اکنون تحول دیجیتال به حوزه‌هایی مانند صنعت، حمل‌ونقل، سلامت، آموزش، خدمات مالی و تجارت بین‌الملل نیز گسترش یافته است.

بر اساس نتایج این مطالعه، کارشناسان مشارکت‌کننده، حوزه سلامت و علوم زیستی را از جمله بخش‌هایی دانسته‌اند که بیشترین ظرفیت بهره‌مندی از تحولات اقتصاد دیجیتال را دارند. پس از آن، صنعت خودرو و حمل‌ونقل نیز از بخش‌های مستعد بهره‌برداری از فناوری‌های نوظهور معرفی شده‌اند.

این تغییر نشان می‌دهد که فرصت‌های اقتصادی ناشی از دیجیتالی‌شدن، دیگر به شرکت‌های فعال در حوزه فناوری محدود نیست. بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نیز می‌توانند از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین، فرآیندهای عملیاتی خود را بهبود بخشند، هزینه‌های مبادله را کاهش دهند و به بازارهای جدید دسترسی پیدا کنند.

در چنین شرایطی، توانایی بنگاه‌ها در پذیرش و استفاده مؤثر از فناوری، به یکی از عوامل مهم حفظ رقابت‌پذیری در محیط اقتصادی جدید تبدیل می‌شود.

۱۸ روند تعیین‌کننده در آینده اقتصاد دیجیتال

گزارش «روندهای اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۶» تحولات پیش‌رو را در قالب ۱۸ روند و سه محور اصلی بررسی کرده است: زیست‌بوم‌های هوشمند پایدار، جوامع توانمند و اعتماد و امنیت.

محور نخست بر گسترش فناوری‌های هوشمند، هوش مصنوعی تخصصی، ربات‌های پیشرفته و توسعه زیرساخت‌های پایدار دیجیتال تمرکز دارد. در این بخش، افزایش توانایی سامانه‌های هوشمند برای انجام فعالیت‌های پیچیده و نقش فناوری‌های نوظهور در تحول صنایع مورد توجه قرار گرفته است.

محور دوم به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تحول دیجیتال اختصاص دارد. تغییر ماهیت مشاغل، ضرورت توسعه مهارت‌های جدید، کاهش شکاف دسترسی به فناوری و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای مشارکت در اقتصاد دیجیتال، از موضوعات اصلی این بخش به شمار می‌روند.

محور سوم نیز به اعتماد، امنیت سایبری، حاکمیت دیجیتال و تحول تجارت بین‌الملل می‌پردازد. بر اساس این رویکرد، توسعه اقتصاد دیجیتال بدون ایجاد زیرساخت‌های امن، چارچوب‌های تنظیم‌گری مناسب و اعتماد کاربران و بنگاه‌ها با محدودیت مواجه خواهد شد.

این دسته‌بندی نشان می‌دهد که آینده اقتصاد دیجیتال صرفاً به سرعت پیشرفت فناوری وابسته نیست، بلکه توانایی اقتصادها در ایجاد محیطی امن، فراگیر و رقابتی نیز در بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن نقش تعیین‌کننده دارد.

هوش مصنوعی و تغییر الگوی فعالیت بنگاه‌ها

یکی از محورهای مهم گزارش، گسترش کاربرد هوش مصنوعی در فعالیت‌های اقتصادی است. فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به‌تدریج از ابزارهای پشتیبان تصمیم‌گیری فراتر رفته و در حال ورود به فرآیندهای اجرایی، مدیریتی و عملیاتی بنگاه‌ها هستند.

در این میان، توسعه هوش مصنوعی تخصصی و سامانه‌های عامل‌محور از روندهایی است که می‌تواند ساختار فعالیت شرکت‌ها را تغییر دهد. سامانه‌های عامل‌محور قادرند برخی وظایف و فرآیندهای کاری را با استقلال بیشتری اجرا کنند و از این طریق زمینه افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی را فراهم آورند.

برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، چنین تحولاتی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. دسترسی به ابزارهای هوشمند ممکن است امکان انجام فعالیت‌هایی را فراهم کند که پیش‌تر به نیروی انسانی گسترده، منابع مالی قابل توجه یا زیرساخت‌های پیچیده نیاز داشتند.

با این حال، گزارش تأکید می‌کند که منافع توسعه هوش مصنوعی به‌صورت یکسان میان کشورها و بنگاه‌ها توزیع نخواهد شد. تمرکز زیرساخت‌ها، داده‌ها و توان پردازشی در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها و اقتصادهای پیشرفته می‌تواند به افزایش شکاف دیجیتال و نابرابری در بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی منجر شود.

از این منظر، توسعه مهارت‌های دیجیتال و تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک به فناوری‌های نوین، از الزامات مهم بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی خواهد بود.

آینده اشتغال در اقتصاد دیجیتال

تحول بازار کار از دیگر موضوعات مورد توجه گزارش سازمان همکاری دیجیتال است. گسترش هوش مصنوعی و خودکارسازی فرآیندها می‌تواند ترکیب مشاغل، مهارت‌های موردنیاز و شیوه سازمان‌دهی نیروی کار را تغییر دهد.

نتایج پیمایش این گزارش نشان می‌دهد که شمار بیشتری از کارشناسان، افزایش اشتغال در نتیجه روندهای اقتصاد دیجیتال را نسبت به کاهش آن پیش‌بینی می‌کنند؛ هرچند حدود ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان انتظار دارند آثار این تحولات بر اشتغال، چه در جهت افزایش و چه کاهش، محدود باشد.

همچنین پاسخ‌دهندگان به‌طور متوسط پیش‌بینی کرده‌اند که تعداد کارکنان شرکت‌ها در بازه ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده حدود ۲.۴ درصد افزایش یابد.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که گسترش فناوری‌های دیجیتال لزوماً به معنای کاهش فراگیر فرصت‌های شغلی نیست، بلکه می‌تواند با تغییر ترکیب مشاغل و ایجاد تقاضا برای مهارت‌های جدید همراه باشد.

با این وجود، بهره‌مندی از این فرصت‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری در آموزش، بازآموزی نیروی انسانی و توسعه توانمندی‌هایی مانند سواد داده، کار با ابزارهای هوشمند و همکاری در محیط‌های دیجیتال است.

بخش خصوصی؛ آماده‌تر از دولت‌ها و جوامع

یکی دیگر از یافته‌های قابل توجه گزارش، تفاوت سطح آمادگی بازیگران اقتصادی و اجتماعی برای مواجهه با تحولات اقتصاد دیجیتال است.

بر اساس نتایج پیمایش، ۹۴ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند بخش خصوصی برای مواجهه با روندهای اقتصاد دیجیتال آمادگی دارد. این نسبت برای بخش عمومی ۷۰ درصد و برای جوامع و افراد تنها ۴۳ درصد گزارش شده است.

این ارقام بیانگر ارزیابی کارشناسان مشارکت‌کننده در پیمایش است و نباید به معنای اندازه‌گیری مستقیم آمادگی تمامی بنگاه‌ها یا کشورها تلقی شود.

با این حال، اختلاف میان این ارقام نشان‌دهنده یکی از چالش‌های مهم توسعه اقتصاد دیجیتال است؛ اینکه سرعت پذیرش فناوری در بنگاه‌ها ممکن است از ظرفیت نهادی و مهارتی سایر بخش‌های جامعه پیشی بگیرد.

در چنین شرایطی، هماهنگی میان سیاست‌گذاران، نهادهای آموزشی و فعالان اقتصادی برای توسعه زیرساخت‌ها، مهارت‌ها و چارچوب‌های تنظیم‌گری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

امنیت سایبری؛ پیش‌شرط توسعه اقتصاد دیجیتال

گزارش سازمان همکاری دیجیتال، تقویت امنیت سایبری یکپارچه را از روندهایی معرفی کرده است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ بیشترین آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشند.

با گسترش فعالیت‌های دیجیتال، افزایش مبادلات برخط و اتصال سامانه‌های مختلف، آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات سایبری نیز به یکی از ریسک‌های مهم فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.

برای بنگاه‌ها، امنیت دیجیتال تنها مسئله‌ای فنی نیست؛ بلکه با تداوم فعالیت، حفاظت از اطلاعات مشتریان، اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش ریسک‌های عملیاتی ارتباط مستقیم دارد.

گزارش همچنین بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های مقاوم دیجیتال و توسعه همکاری میان بخش عمومی و خصوصی تأکید می‌کند. در این چارچوب، سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری می‌تواند علاوه بر کاهش مخاطرات، به ایجاد محیطی قابل اعتمادتر برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال کمک کند.

فرصت‌های تازه برای کارآفرینی و توسعه کسب‌وکارها

مجموعه تحولات بررسی‌شده در گزارش «روندهای اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۶» نشان می‌دهد که توسعه فناوری‌های نوظهور می‌تواند زمینه شکل‌گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه را فراهم کند.

گسترش خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، توسعه تجارت دیجیتال، افزایش تقاضا برای راهکارهای امنیت سایبری و تحول فرآیندهای تولید و خدمات، از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند فرصت‌های تازه‌ای برای ورود کسب‌وکارهای نوپا ایجاد کنند.

در عین حال، تحقق این ظرفیت‌ها به عواملی فراتر از دسترسی به فناوری وابسته است. تأمین مالی نوآوری، دسترسی به زیرساخت‌های مناسب، تربیت نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط رقابتی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر توانایی بنگاه‌ها برای استفاده از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال تأثیر بگذارند.

برای اقتصادهایی که به دنبال افزایش بهره‌وری و تقویت فعالیت‌های کارآفرینانه هستند، تحولات اقتصاد دیجیتال از دو منظر اهمیت دارد: نخست، ظرفیت ایجاد کسب‌وکارهای جدید در حوزه فناوری و دوم، امکان ارتقای عملکرد بنگاه‌های موجود از طریق تحول دیجیتال.

از این رو، سیاست‌های حمایت از کارآفرینی نیز می‌توانند به‌تدریج از تمرکز صرف بر ایجاد بنگاه‌های جدید، به سمت تقویت توان فناورانه، توسعه مهارت‌ها و تسهیل حضور کسب‌وکارها در بازارهای دیجیتال حرکت کنند.

اقتصاد دیجیتال؛ فرصتی که به آمادگی نیاز دارد

گزارش سازمان همکاری دیجیتال تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که در آن فناوری‌های نوین، بیش از گذشته بر ساختار تولید، اشتغال، تجارت و رقابت اثر می‌گذارند. با وجود چشم‌انداز رشد ۹.۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۶، میزان بهره‌مندی کشورها و بنگاه‌ها از این رشد به سطح آمادگی آن‌ها وابسته خواهد بود.

در این میان، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، تقویت امنیت سایبری و فراهم‌سازی شرایط مشارکت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از مهم‌ترین الزامات استفاده از فرصت‌های پیش‌رو به شمار می‌روند.

در مجموع، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تحول دیجیتال دیگر صرفاً یک انتخاب فناورانه برای بنگاه‌ها نیست، بلکه به موضوعی راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی، توسعه کارآفرینی و حفظ رقابت‌پذیری تبدیل شده است.


منبع: سازمان همکاری دیجیتال (DCO)، گزارش Digital Economy Trends 2026، منتشرشده در دسامبر ۲۰۲۵.

اشتراک‌ها:
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *