به گزارش واحد روابط عمومی سازمان ملی کارآفرینی ایران:
نشست تخصصی «نوآوری در ابزارهای تأمین مالی؛ گذر از ابزارهای تکلیفی به سوی تأمین مالی نوین» با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد، کارآفرینی و تأمین مالی به همت سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی با همکاری سازمان ملی کارآفرینی ایران روزیکشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست، اعضای پنل با نگاهی انتقادی به سیاست‌های رایج اشتغال‌زایی، بر ناکارآمدی رویکردهای مبتنی بر توزیع منابع مالی بدون طراحی سازوکارهای مؤثر تأکید کردند و خواستار تغییر جدی در شیوه‌های تأمین مالی اشتغال شدند.
اعضای این پنل شامل دکتر محمدهادی موقعی رئیس کمیسیون تأمین مالی و سرمایه‌گذاری سازمان ملی کارآفرینی ایران، دکتر حمید آذرمند اقتصاددان و مدیر اسبق حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای بانک مرکزی، و امیرمحمد مهراد دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران بودند.
در ابتدای این نشست، دکتر حمید آذرمند با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور اظهار کرد: «سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران هنوز به معنای واقعی خود شکل نگرفته است، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران تمایلی به پذیرش ریسک‌های واقعی کسب‌وکار، از جمله ریسک بازار، فناوری و توسعه محصول ندارند.» وی افزود که بدون پذیرش این ریسک‌ها، نمی‌توان انتظار داشت اکوسیستم نوآوری و شرکت‌های فناور به‌طور پایدار رشد کنند و لازم است سازوکارهای اقتصادی و فرهنگی برای تقویت این نوع سرمایه‌گذاری فراهم شود.
در ادامه، دکتر محمدهادی موقعی با تمرکز بر ابزار تأمین مالی جمعی، به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های این ابزار در ایران پرداخت و گفت: «تأمین مالی جمعی می‌تواند نقش مؤثری در رشد کسب‌وکارهای کوچک و دانش‌بنیان ایفا کند، اما در حال حاضر این ابزار عمدتاً به‌صورت مدل بدهی طراحی شده است.» وی تأکید کرد که برای افزایش اثربخشی این ابزار، باید مدل‌های مشارکتی نیز به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین در یک مسیر مشترک قرار گیرد.
امیرمحمد مهراد دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی ایران نیز با نقد سیاست‌های مبتنی بر تسهیلات تکلیفی، به‌ویژه در قالب تبصره‌های بودجه‌ای، اظهار داشت: «پول‌پاشی به اسم اشتغال، نه‌تنها به ایجاد شغل پایدار منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد باعث اتلاف منابع، افزایش نقدینگی و تشدید تورم شده است.» وی افزود: «وقتی منابع مالی بدون ارزیابی دقیق طرح‌ها و بدون توجه به توان بازپرداخت تخصیص می‌یابد، نتیجه آن شکل‌گیری اشتغال‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار است که در نهایت به بدهی‌های معوق و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود.»
به گفته مهراد، ایجاد اشتغال پایدار نیازمند تغییر نگاه از «توزیع پول» به «طراحی ابزار» است و سیاست‌گذاران باید به سمت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی حرکت کنند؛ ابزارهایی که بتوانند منابع را به‌صورت هدفمند به پروژه‌های مولد و دارای توجیه اقتصادی هدایت کنند.
در جمع‌بندی این نشست، اعضای پنل بر این نکته تأکید کردند که ادامه سیاست‌های سنتی و کوتاه‌مدت در حوزه اشتغال، پاسخگوی چالش‌های امروز بازار کار نیست و بدون اصلاح ساختار تأمین مالی، نمی‌توان به بهبود پایدار وضعیت اشتغال امیدوار بود. به اعتقاد آنان، توسعه ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی مشارکتی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر واقعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فین‌تک، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای پیوند میان نوآوری مالی و توسعه اشتغال در کشور ایجاد کند.