به گزارش واحد روابط عمومی سازمان ملی کارآفرینی ایران:
مقدمه
پنل تخصصی «صنایع پیشران دریایی» با همت سازمان ملی کارآفرینی ایران و دبیرخانه دومین همایش اقتصاد دریا محور در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش برگزار شد. این نشست با حضور جمعی از مدیران ارشد صنعتی، فعالان اقتصادی، اندیشمندان، سیاستگذاران و متخصصان حوزههای دریا، انرژی و حملونقل برگزار گردید. محور اصلی این پنل، بررسی ظرفیتهای صنایع دریایی در توسعه ملی، چالشهای سیاستگذاری و نقش بخش خصوصی در تحقق اقتصاد دریا محور بود.
ظرفیتهای گازی و پتروشیمی، موتور محرک اقتصاد دریامحور
در بخش نخست این نشست، محمدرضا نعمتزاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت، توسعه میادین گازی و طرحهای پتروپالایشی را از کلیدهای اصلی قدرتنمایی ایران در اقتصاد دریایی دانست و گفت:
«توسعه میادین گازی، طرحهای پتروپالایشی و ایجاد زیرساختها و صنایع وابسته میتواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی انرژی در منطقه تبدیل کند.»
او با اشاره به ظرفیتهای بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق جنوبی کشور بیان کرد: «هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اقتصاد دریامحور کشور در این بخشها وارد چرخه توسعه نشده است.»
نعمتزاده تأکید کرد: «میدان گازی پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی کشور است و بیش از ۶۰ درصد گاز ایران را تأمین میکند. میدان گازی کیش نیز با ظرفیت معادل سه فاز پارس جنوبی قابلیت فعالسازی دوباره دارد.»
وی با اشاره به سایر پروژهها از جمله میدان گازی مدار و چارک افزود: «مجموع این میادین ظرفیت عظیمی برای توسعه صنایع پاییندستی، ایجاد ارزش افزوده، صادرات انرژی و تقویت نقش ایران در تجارت منطقهای دارند.»
او با انتقاد از توقف برخی طرحهای زیرساختی گفت: «مخالفت با ایجاد شهرک پتروشیمی مکران اقدامی تعجببرانگیز است، زیرا مطالعات توجیهی آن تصویب شده بود. همچنین باید موانع سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارس برطرف شود.»
نعمتزاده خواستار توسعه متوازن سواحل جنوبی و انتخاب مهندسان مشاور بینالمللی برای طرحهای مکران شد و افزود:
«برای تحقق توسعه پایدار باید از سرمایهگذاران خارجی دعوت کنیم تا پنج شهر ۲۰۰ هزار نفری در سواحل جنوبی احداث کنند. شکلگیری این شهرها میتواند هستههای جدید اقتصادی در منطقه ایجاد کند.»
وی در پایان گفت: «تکمیل بزرگراه ساحلی شرق به غرب و اتصال آن به شبکه ملی حملونقل، شرط لازم برای فعالسازی ظرفیتهای عظیم دریا و انرژی است. توسعه سواحل مکران باید با نگاه جامع و راهبردی دنبال شود تا این سرمایههای بالقوه به ثروت واقعی تبدیل شود.»
لزوم بازتعریف سیاستهای توسعه شهری در سواحل کشور
در بخش دیگری از نشست، عباس آخوندی وزیر پیشین راه و شهرسازی، با اشاره به تجربه سیاستگذاری توسعهای در ایران گفت:
«در سال ۱۳۴۶، توسعه صنعتی در تهران در محدوده ۱۲۰ کیلومتری منع گسترش شد؛ قانونی که چهار بار اصلاح و سپس لغو شد. در این شصت سال، ۲۲ هزار واحد صنعتی با ۶۰۰ هزار فرصت شغلی در محدوده تهران ایجاد شد و جمعیت شهر از ۵.۵ به ۱۴ میلیون نفر رسید.»
او افزود: «در اواخر دهه ۶۰ نیز دولت تصمیم به احداث شهرهای جدید پیرامون کلانشهرها گرفت تا جمعیت را کنترل کند، اما این سیاست نیز بهدلیل توسعه عمودی تهران ناکام ماند.»
آخوندی با تأکید بر لزوم یادگیری از تجربههای گذشته گفت: «در کنار توسعه اقتصاد دریامحور، باید نبایدها نیز تدوین شود تا مانند گذشته دچار خطا نشویم.»
وی تصریح کرد: «۴۰ درصد از کلانشهرهای دنیا در سواحل قرار دارند، اما ایران حتی یک کلانشهر ساحلی ندارد.»
او هشدار داد: «اگر قرار باشد توسعه اقتصاد دریامحور بهگونهای باشد که درآمد آن در تهران خرج شود، توسعهنیافتگی آن بهتر است. توسعه باید متوازن، ملی و مبتنی بر منافع ساکنان مناطق ساحلی باشد.»
اقتصاد دریا محور، پیشران توسعه در برنامه هفتم
سعید جعفری مدیرعامل مجتمع کشتیسازی و صنایع فراساحل ایران، با تأکید بر جایگاه راهبردی اقتصاد دریا محور در مسیر توسعه کشور گفت:
«توسعه اقتصاد دریا محور یکی از موضوعات اصلی برنامه هفتم توسعه است و میتوانیم از این مسیر زمینهساز رشد و پیشرفت ملی شویم. به لحاظ اینکه تنها شرکت دولتی دریایی کشور، ایزواکو است، از این راه میتوانیم مسیر توسعه را طی کنیم.»
وی با اشاره به گستردگی حوزههای مرتبط با اقتصاد دریا محور افزود: «حوزههای استخراج منابع، اجاره دریابرد، کریدورهای لجستیکی، صنایع دفاعی، شیلات، گردشگری، استخراج معادن و آبشیرینکنها همگی زیر لوای اقتصاد دریا محور هستند که به ده دسته نظیر صنایع فراساحل، صنایع ساخت شناور، مواد و تجهیزات دریایی، شیلات و… تقسیم میشوند.»
جعفری صنایع دریایی را دارای ارزش افزوده بالا و اثرات چندبرابری بر سایر بخشهای اقتصادی دانست و گفت: «صنایع پیشران دریایی قابلیت ایجاد زنجیره کامل را در خود جای دادهاند.»
او درباره عملکرد ایزواکو اظهار کرد: «شرکت ایزواکو تاکنون ساخت ۲۴۵ کشتی را عهدهدار شده است. همچنین ۱۷ پروژه نفت و گاز، ۱۲ پروژه تعمیرات سکوی حفاری و ۲۰۶۲ تعمیرات انواع کشتی را به سرانجام رسانده است.»
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند جهانی رشد صنایع دریایی گفت: «از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ اندازه اقتصاد دریا بیش از دو برابر خواهد شد. برای حفظ سهم فعلی در دنیا باید ۱۹۰ شناور را به محصولات خود اضافه کنیم و شناورهای خدماتی نیز به همین تعداد باید تولید شوند. ارزش این شناورها ۳۶ میلیارد دلار برآورد میشود.»
وی تأکید کرد: «انتقال دانش، سرمایهگذاری مشترک، تحقیق و توسعه و دستیابی به بازار جهانی از جمله محورهای حیاتی همکاری بینالمللی در این صنعت است.»
او افزود: «برای حفظ پیشرانی خود در این حوزه، باید بستر حقوقی و مقرراتی مناسب، تأمین مالی پایدار و ایجاد صندوق توسعه دریایی فراهم شود. بهروزرسانی زیرساختها نیز میتواند زمینهساز جهش این صنعت شود.»
مدیرعامل ایزواکو در پایان گفت: «توسعه اقتصاد دریا محور میتواند هزاران شغل ایجاد کند، چرا که این حوزه در سراسر جهان هنوز بهطور کامل اتوماتیک نشده و بهشدت متکی بر نیروی انسانی است.»
اصلاح سیاستهای حمایتی، شرط توانمندسازی بخش خصوصی
در ادامه این پنل، محمدمهدی هادوی رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور، با تأکید بر لزوم همافزایی نهادهای دولتی گفت:
«سیاستگذاری در حوزه دریا باید فرابخشی و هماهنگ باشد تا از دوبارهکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود. سیاستگذاری ملی یک کالای عمومی است و نمیتواند تکمحور باشد.»
وی افزود: «در شورای عالی صنایع دریایی، وزرای نفت، راه و شهرسازی، دفاع، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس بانک مرکزی عضو هستند؛ بنابراین این شورا میتواند محور هماهنگی در حوزه صنعت دریا باشد.»
هادوی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی اظهار کرد: «ممکن است بحث خصوصیسازی مطرح شود، اما تا زمانی که بخش خصوصی را تقویت نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم شرکتهای بزرگ خصوصیسازی شوند و بتوانند مسیر توسعه را دنبال کنند.»
او با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: «تنها راه پیشبرد کشور استفاده از تواناییهای بخش خصوصی است. دولت و مسئولان باید تلاش کنند گلایههای فعالان این بخش برطرف شود زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است.»
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با انتقاد از روند خصوصیسازی در سالهای گذشته افزود: «بنگاههای دولتی و شبهدولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند. تجربه نشان داده خصوصیسازی به معنای واقعی در کشور اتفاق نیفتاده است.»
هادوی در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی گفت:
«وقتی صحبت از ممنوعیت واردات کالای مشابه داخلی میشود، واردکنندهها مدعی میشوند که محصول داخلی کیفیت لازم را ندارد. در این مرحله پدیدهای به نام امضای طلایی شکل میگیرد؛ هر امضای طلایی به معنای احتمال بروز تخلف و افزایش هزینههاست.»
وی توضیح داد: «در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان قادر به انجام تعهدات خود نیستند و دولت ناچار میشود برای واردکنندگان ارز حمایتی تخصیص دهد؛ یعنی بازگشت به چرخه وابستگی.»
هادوی خاطرنشان کرد: «زمانی که ارز حمایتی با نرخ پایینتر از بازار آزاد تخصیص مییابد، خودبهخود مشوقی برای واردات ایجاد میشود و در نهایت، چرخهای معیوب شکل میگیرد که سیاست حمایتی اولیه بهجای تقویت تولید به عاملی برای افزایش بروکراسی و وابستگی بدل میشود.»
جمعبندی
پنل صنایع پیشران دریایی در دومین همایش اقتصاد دریا محور، فرصتی برای گفتوگوی مستقیم میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه و صنعت بود.
سخنرانان این نشست بر یک نکته کلیدی تأکید داشتند: توسعه اقتصاد دریایی ایران نیازمند سیاستگذاری فرابخشی، تقویت بخش خصوصی و نگاه ملی به سواحل جنوبی است.