به گزارش واحد روابط عمومی سازمان ملی کارآفرینی ایران:
کسبوکارها چگونه خود را با واقعیت جدید اقتصاد جهانی تطبیق میدهند؟
در سالهای اخیر، شرکتها و کسبوکارها با موجی از شوکهای بزرگ و پیشبینیناپذیر روبهرو بودهاند؛ از برگزیت در سال ۲۰۱۶ گرفته تا انتخابات آمریکا، تنشهای تجاری میان چین و ایالات متحده، همهگیری کووید-۱۹ و در نهایت جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲.
مجموعه این رخدادها نشان میدهد جهان وارد دورهای تازه از بیثباتی و تلاطم شده است؛ دورهای که ریشه آن را باید در افزایش شکافهای سیاسی و اقتصادی در سطح داخلی و بینالمللی جستوجو کرد. این وضعیت، با شوکهای اقتصادی متعارفی که مدیران معمولاً با آن سروکار دارند تفاوت دارد و ماهیتی پیچیدهتر و پیشبینیناپذیرتر پیدا کرده است.
البته گاهی شوکهای ناشی از عدمقطعیت میتوانند همزمان با بحرانهای اقتصادی ظاهر شوند؛ همانطور که جنگ روسیه و اوکراین باعث اختلال در زنجیره تأمین انرژی و مواد غذایی و در نتیجه افزایش قیمتها شد. اما همیشه چنین نیست. برای مثال، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا حتی پیش از آنکه اثر مستقیمی بر اقتصاد واقعی بگذارد، فضای گستردهای از نااطمینانی را برای شرکتها و سرمایهگذاران ایجاد کرده بود.
پژوهشها نشان میدهد این شوکهای ناشی از نااطمینانی، تنها یک فضای روانی یا رسانهای ایجاد نمیکنند بلکه پیامدهای واقعی و ملموسی برای شرکتها دارند؛ پیامدهایی که بهنظر میرسد در سالهای آینده نیز پررنگتر خواهند شد. به همین دلیل کسبوکارها ناچارند خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهند؛ واقعیتی که در آن رصد مداوم تحولات جهانی، حفظ انعطافپذیری و داشتن سناریوهای جایگزین به بخشی جداییناپذیر از مدیریت کسبوکار تبدیل شده است.
چگونه میتوان «نااطمینانی» را اندازهگیری کرد؟
نااطمینانی ذاتاً مفهومی دشوار برای تعریف و اندازهگیری است. با این حال، پژوهشگران طی حدود ۲۵ سال تلاش کردهاند اثرات اقتصادی آن را بهصورت عملی بررسی کنند. یکی از روشهای مورد استفاده، تحلیل گزارشهای ماهانه «واحد اطلاعات اکونومیست» برای بیش از ۱۴۰ کشور جهان بوده است؛ گزارشهایی که بهطور تخصصی برای کسبوکارها و سرمایهگذاران بینالمللی تهیه میشوند.
در این پژوهش، تعداد دفعات استفاده از واژه «نااطمینانی» و مشتقات آن در گزارشهای هر کشور بررسی و سپس بر اساس حجم متن و اندازه اقتصاد کشورها تعدیل شد تا تصویری دقیقتر از سطح نااطمینانی در اقتصاد جهانی بهدست آید.
نتایج نشان میدهد از زمان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و بحران بدهی اروپا، روند نااطمینانی اقتصادی و سیاستی در جهان بهطور مداوم صعودی بوده است. این روند در سال ۲۰۱۶ شدت گرفت و با آغاز همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. هرچند در سال ۲۰۲۱ با کنترل نسبی کرونا از شدت آن کاسته شد، اما جنگ اوکراین و بازگشت تنشهای تجاری و تحریمی، بار دیگر این روند را تشدید کرد.
یکی از نکات مهم این پژوهش، شناسایی منشأ اصلی نااطمینانیها در هر دوره است. بررسیها نشان میدهد پس از رأی غیرمنتظره مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، موج بزرگی از نااطمینانی اقتصاد جهانی را تحت تاثیر قرار داد. پس از آن، انتخابات ریاستجمهوری آمریکا و تغییرات سیاسی این کشور به یکی از مهمترین عوامل بیثباتی برای بازارها و شرکتها تبدیل شد.
در ادامه، تنشهای تجاری میان چین و آمریکا از سال ۲۰۱۸ به بعد، فضای اقتصاد جهانی را وارد مرحله تازهای از نااطمینانی کرد؛ تا جایی که بسیاری از کشورها و شرکتها تحت تاثیر مستقیم آن قرار گرفتند. سپس در سال ۲۰۲۰ همهگیری کووید-۱۹ به اصلیترین عامل بیثباتی جهانی تبدیل شد و تقریباً تمام بخشهای اقتصاد جهان را دچار اختلال کرد. در سالهای اخیر نیز جنگ اوکراین، بحران انرژی و تحریمهای اقتصادی علیه روسیه، دوباره موج تازهای از نااطمینانی را به اقتصاد جهانی تزریق کرده است.
کسبوکارها چگونه باید با نااطمینانی مواجه شوند؟
بهنظر میرسد این سطح از بیثباتی و شوکهای جهانی، دیگر یک اتفاق موقت نیست و به بخشی از واقعیت جدید اقتصاد جهان تبدیل شده است. اگرچه هر بحران شکل و منشأ متفاوتی دارد، اما وجه مشترک همه آنها افزایش شکافهای ژئوپلیتیکی، قطبیشدن فضای سیاسی و شکنندهتر شدن اقتصاد جهانی است.
در چنین شرایطی، شرکتها و سازمانها باید رویکرد خود را نسبت به آینده تغییر دهند.
نخستین مسئله، توجه جدیتر به تحولات سیاسی و اقتصادی جهان است. در دورههای باثبات، بسیاری از شرکتها صرفاً بر بازار و عملیات داخلی خود تمرکز میکنند؛ اما در دوران پرتلاطم، نادیده گرفتن تحولات جهانی میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد. امروز رصد مداوم رویدادهای سیاسی، تحولات ژئوپلیتیکی و روندهای اقتصاد جهانی، دیگر یک مزیت نیست؛ بلکه بخشی از ضرورت مدیریت کسبوکار محسوب میشود.
دومین مسئله، افزایش اهمیت «انعطافپذیری» در مدل اداره کسبوکارهاست. در شرایطی که آینده با نااطمینانی بیشتری همراه است، شرکتها باید تلاش کنند تا حد امکان گزینههای بیشتری برای تصمیمگیری در اختیار داشته باشند؛ حتی اگر این موضوع در کوتاهمدت هزینه بیشتری ایجاد کند.
این انعطافپذیری میتواند در تصمیمات مختلف نمود پیدا کند؛ از قراردادهای کوتاهمدت و اجاره بهجای خرید داراییها گرفته تا استفاده بیشتر از نیروهای پروژهای و برونسپاری بخشی از فعالیتها. در واقع، بسیاری از شرکتها ترجیح میدهند برای حفظ قدرت مانور خود، از ورود به تعهدات سنگین و بلندمدت اجتناب کنند؛ زیرا در دوران بحران، سرعت واکنش و توان تطبیق با شرایط جدید به یک مزیت حیاتی تبدیل میشود.
سومین نکته، اهمیت برنامهریزی برای سناریوهای جایگزین و شرایط بحرانی است. تجربه نشان داده شرکتهایی که پیش از وقوع بحران، سناریوهای احتمالی را بررسی و برای آنها برنامهریزی کردهاند، در زمان وقوع شوکها سریعتر و دقیقتر تصمیم میگیرند و آسیب کمتری میبینند.
برای این کار، لزوماً نیازی به پیشبینی دقیق بحران بعدی نیست. شرکتها میتوانند سناریوهای کلیتری مانند کاهش شدید تقاضا، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه فعالیت در یک کشور یا حذف یک تأمینکننده کلیدی را در نظر بگیرند و برای هرکدام راهکارهای جایگزین طراحی کنند.
برنامهریزی اقتضایی، شباهت زیادی به بیمه دارد؛ شاید هیچگاه نیازی به استفاده از آن پیدا نشود، اما در صورت وقوع بحران، میتواند تفاوت میان بقا و شکست یک کسبوکار را رقم بزند. در جهانی که هر روز بیثباتتر میشود، ارزش چنین آمادگیای بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
جمعبندی
اقتصاد جهانی در حال ورود به دورهای است که در آن، «نااطمینانی» دیگر یک رخداد مقطعی نیست؛ بلکه به بخشی دائمی از فضای کسبوکار تبدیل شده است. در چنین شرایطی، موفقترین شرکتها الزاماً بزرگترین یا ثروتمندترین کسبوکارها نخواهند بود، بلکه آنهایی موفقترند که سریعتر با تغییرات سازگار میشوند، انعطاف بیشتری دارند و برای سناریوهای مختلف از پیش آماده شدهاند.
برای کسبوکارهای ایرانی نیز، درک این واقعیت میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. در اقتصادی که تحت تأثیر تحولات جهانی، نوسانات سیاسی و تغییرات سریع فناوری قرار دارد، آینده متعلق به سازمانها و کارآفرینانی خواهد بود که توانایی تصمیمگیری در شرایط نامطمئن را به یک مزیت رقابتی تبدیل کنند.
نویسندگان:
Nicholas bloom, hites ahir, davide furceri
منبع:
Harvard Business Review