به گزارش واحد روابط عمومی سازمان ملی کارآفرینی ایران:
بنام دوست
بیانیه انجمن زنان کارآفرین ایران به مناسبت روز فناوری اطلاعات در اعتراض به محدودسازی اینترنت و تبعیض دیجیتال
ما، اعضای انجمن زنان کارآفرین ایران، با نگرانی عمیق روند فزایندهی محدودسازی دسترسی به اینترنت بینالمللی را دنبال میکنیم. طرحهایی که در قالب «اینترنت کسبوکار»، «اینترنت سطحبندیشده» یا «اینترنت مجوزمحور» مطرح شدهاند، عملاً نوعی شکاف دیجیتال میان شهروندان ایجاد میکنند و زیرساخت توسعه فناوریمحور را تهدید میکنند.
در روز ۲۲ تیر، که بهعنوان روز فناوری اطلاعات در تقویم رسمی ایران ثبت شده است، بر آن شدیم تا ضمن گرامیداشت نقش فناوری در پیشرفت جوامع، نسبت به اثرات نگرانکنندهی این سیاستها هشدار دهیم؛ سیاستهایی که بهجای تسهیلگری، مانع رشد، شفافیت و توانمندسازی خواهند شد.
اینترنت، زیرساختی حیاتی برای بقا و رشد اقتصادی است. در شرایط دشوار اقتصادی و نرخ بالای بیکاری و تورم، کسبوکارهای کوچک و متوسط، استارتاپها و فروشگاههای آنلاین و بسیاری از زنان تنها از طریق بسترهای دیجیتال برای تبلیغات، فروش، آموزش، جذب سرمایه، ارتباط با مشتریان داخلی و خارجی، همکاری بینالمللی و صادرات خدمات فعالیت میکنند. محدود کردن این دسترسی در قالب «اینترنت مجوزدار»، به معنای افزایش نابرابری، سردرگمی، هزینههای بیشتر و توقف در مسیر رشد است.
تجربهی مستقیم ما و مستندات مشابه بینالمللی نشان میدهد که این رویکردها اثرات منفی :
● مهاجرت نخبگان و متخصصان حوزه دیجیتال
● تعطیلی صدها استارتاپ و فریلنسر فعال در بازار جهانی
● کاهش اعتماد سرمایهگذاران، مشتریان و شرکای خارجی
● افزایش هزینه تبلیغات، آموزش و دسترسی به ابزارهای جهانی
● عدم دسترسی به منابع آموزشی، بازار و رشد برای زنان کارآفرین، بهویژه در مناطق محروم را به دنبال دارد.
که این مسئله نه تنها موجب تضییع حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میلیونها ایرانی میشود، بلکه عملاً با اصول سوم، نوزدهم، بیستم، بیستوهشتم و چهلوسوم قانون اساسی منافات داشته و برخلاف منشور حقوق شهروندی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اسناد شورای عالی فضای مجازی میباشد. مضاف بر اینکه ثابت کرده است که فیلترینگ و محدودیتهای فنی اعمالشده در دسترسی، نه تنها امنیت را افزایش ندادهاند، بلکه رشد استفاده از فیلترشکنها، کشور را با چالشهای امنیتی بیشتری روبهرو کرده است.
از این رو ما، بهعنوان زنان کارآفرین ایرانی، خواهان دسترسی آزاد، پایدار و برابر همه شهروندان به اینترنت جهانی و بازنگری کامل در طرحهای اینترنت طبقاتی یا مجوزمحور. ایجاد نظام حمایتی واقعی برای کسبوکارهای آنلاین بهجای اعمال محدودیت، تدوین و اجرای سیاستهای توسعهی دیجیتال با مشارکت نهادهای مدنی، بخش خصوصی و متخصصان مستقل هستیم و امید داریم که در سایهی همدلی و هماندیشی میتوانیم فناوری را به پلی برای رسیدن به فردایی بهتر برای ایران و ایرانی تبدیل کنیم.
با احترام
انجمن زنان کارآفرین ایران
۲۲ تیر ۱۴۰۴
استنادات حقوقی و قانونی:
۱. اصل سوم قانون اساسی: دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه میباشد.
۲. اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی: بر تساوی حقوق ملت ایران و بهرهمندی همه افراد از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد.
۳. اصل بیستوهشتم قانون اساسی: حق اشتغال و انتخاب شغل را برای همه افراد تضمین میکند و دولت را موظف به فراهمسازی زمینه اشتغال میداند.
۴. اصل چهلوسوم قانون اساسی: بر تأمین نیازهای اساسی از جمله اشتغال و امکانات لازم برای رشد و امنیت شغلی تأکید دارد.
۵. منشور حقوق شهروندی (۱۳۹۵): در مواد متعدد بر حق دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات و فناوریهای نوین تأکید شده است.
۶. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب ۱۳۵۴): دولتها را موظف به تضمین حق دسترسی آزاد به اطلاعات و فناوریهای نوین برای همه شهروندان میداند.
۷. اسناد شورای عالی فضای مجازی: بر توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از کسبوکارهای نوآور تأکید دارد.